الإستثمار المالي

المطلب 1: مفهوم الاستثمار والمضاربة.
1.1: مفهوم الاستثمار ومبادئه:
أولا مفهوم الاستثمار: يستمد الاستثمار أصوله العلمية من علم الاقتصاد، كون مضمونه يشير إلى التخصيص الكفؤ للموارد المتاحة وتقييمها، إذ أن الاستثمار له صلة بالاستهلاك والدخل والادخار والاقتراض، والصلة بهذه المفاهيم تأتي من حالة عدم التوازن النقدي، الذي يمثل الجوهر الأساسي لمفهوم مصطلح الاستثمار.
الاستثمار هو توظيف للأموال لفترة زمنية محددة للحصول على تدفقات نقدية في المستقبل تعويضا عن القيمة الحالية للأموال ومخاطر التضخم وتقلب تلك التدفقات، وتوظيف الأموال ليس بالأمر السهل خاصة عندما تتعدد الخيارات وبدائل الاستثمار أمام الفوائض المالية، والتي بدورها تفرض على المستثمر المفاضلة بينها في ظل الاعتبارات التالية:
1- معدل العائد المتوقع.
2- درجة المخاطرة.
3- اعتبارات السيولة.
4- كلفة الفرصة البديلة.
كما قد يضاف لهذه الاعتبارات معيار القيمة الزمنية للنقود كونه يمثل بعدا شموليا لمفهوم الاستثمار (ويقصد بالقيمة الزمنية للنقود أن الدينار المستلم اليوم أفضل من الدينار المستلم بعد فترة زمنية محددة). وكذا مدى توفّر نظام كفؤ للمعلومات قابل للتحديث بهدف تحقيق تصحيح القرارات.
ثانيا خصائص الاستثمار:
1- تخصيص كفؤ للموارد المتاحة وتقييمها.
2- التضحية بالاستهلاك والمنفعة الحالية من أجل الحصول على تدفقات نقدية في المستقبل.
3- التعرض لدرجة عالية من المخاطر في بعض منها.
4- الاستثمار له صلة بالاستهلاك والدخل والادخار والاقتراض.
ثالثا:مبادئ الاستثمار:
إن هذه الاعتبارات يحكمها مجموعة من المبادئ. على مدير المحفظة (مدير الاستثمار) مراعاتها عند اختيار مجال وإدارة الاستثمار. وأهم المبادئ المتعارف عليها في بيئة الاستثمار هي:
أ- مبدأ الاختيار: حيث أن المستثمر الرشيد يبحث عن فرص متعددة لتوفير مرونة أكبر للاختيار المناسب للفرصة الاستثمارية، وتبرز هنا الخبرة الكافية ودور المؤسسات المالية الوسيطة في تقديم المشورة لعموم المستثمرين.
ب- مبدأ المقارنة: إن المفاضلة بين البدائل المختارة ومجالها المناسب هو جوهر مبدأ المقارنة وتأخذ المقارنة صور متعددة أهمها: التحليل المالي إما بشكل نسب مالية أو متوسطات للأسعار أو معدلات العوائد، وهذا المبدأ يعتمد بشكل كبير على درجة تفضيل المستثمر للعائد والمخاطرة.
ج- مبدأ الموضوعية: يشترط هذا المبدأ أن تكون جميع المؤشرات المالية المستخدمة في المقارنة ذات موضوعية تجنبا لتحيز القياس، أي أنه لو استخدم عدة مستثمرين مؤشر مالي واحد. لتتوصلوا إلى نتيجة واحدة أو متقاربة على الأقل .
د- مبدأ المواءمة: يعتبر منحنى التفضيل الأساس لتطبيق هذا المبدأ، وشكل هذا المنحنى يتحدد بدخل المستثمر، عمره، وظيفته، ومركزه الاجتماعي. ويشترط هذا المبدأ تحقيق الملاءمة بين الإمكانات المالية والثقافية للمستثمر .
هـ - مبدأ توزيع الأخطار: لا بد وأن المستثمر عند استثماره لأمواله يسعى دائما لتجنب وتخفيض المخاطر، ولهذا من المستحيل أن يوزع موارده على أنواع مختلفة من الاستثمار وهذا ما يعرف بأدبيات الاستثمار بالمحفظة.
2.1- المضاربة spéculation والفرق بينهما وبين الاستثمار:
أولا: مفهوم المضاربة:
1- تعريف: قد يكون الاستثمار عبارة عن اقتناء أصل معني بهدف تحقيق أقصى عائد منه في المستقبل، وكذلك بالنسبة للمضاربة إلا أن هناك فرقا جوهريا بينهما وبين الاستثمار فالهدف من وراء المضاربة هو تحقيق عائد من عملية شراء أو بيع الأصل نفسه. فمثلا نجد أن أحد الأشخاص قام بشراء أصل معين (أسهم أو سلع) في وقت يكون فيه سعره منخفض نسبيا، ليعيد بيعه في وقت لاحق توقعا منه بارتفاع السعر في هذه الحالة نجد أن العائد الذي يحققه المضارب عبارة عن الفرق بين بيع الأصل وشرائه وليس نتيجة لاستغلال أو تشغيل هذا الأصل كما هو الحال في الاستثمار .
2- خصائص المضاربة:
والمضاربة تأخذ صور متعددة، فقد يشتري المضارب الورقة المالية ليحتفظ بها لمدة زمنية قصيرة يتوقع خلالها ارتفاع الأسعار ويحقق بذلك أرباحا رأسمالية، وتسمى المضاربة في هذه الحالة بإستراتيجية الاحتفاظ القصير short- holding ، أو قد يبيع المضارب ورقة مالية لا يمتلكها وقت البيع، على أن يتم التسليم المادي للورقة لاحقا وفي المستقبل القريب توقعا منه بانخفاض الأسعار، مثل هذه الحالة تسمى المضاربة بإستراتيجية البيع القصير short- selling.
3- الفرق بين المضاربة والاستثمار:
طبقا لمفهومي الاستثمار والمضاربة يمكن أن نستخلص أهم وأبرز الفروقات بينهما:
فالاستثمار يمتد لأكثر من سنة في حين المضاربة لا تتعدى الأشهر أو الأسابيع وحتى الأيام والساعات، كما أن الاستثمار يقوم على مبادئ علمية بينما المضاربة تقوم على التوقعات.
بالإضافة إلى أن المستثمر يحاول تجنب المخاطر من خلال الموازنة بين العائد والمخاطرة في جني لمضارب يبدي استعداد حال تحمل المخاطر طبقا لتوقعاته كما أن المستثمر الرشيد يسعى لتحقيق أكبر عائد ممكن من خلال توظيف وتشغيل ما بحوزته أما المضارب فيتخذ من الأرباح الرأسمالية أساسا لصياغة قدراته.
المطلب 2: الاستثمار المالي: المزايا والعيوب.
2-1: مفهوم الاستثمار المالي: Financial Investment
1- التعريف: ارتبط الاستثمار المالي تاريخيا بإنشاء الشركات المساهمة العامة وتطورها وتوسع نشاطها ونمو عددها. وتعد أرباحا منذ سبعة قرون مضت نقطة الانطلاق لهذا النوع من الاستثمار، نظرا لما شهدته أوربا من تطور اقتصادي وصناعي وتجاري.
تعرف الاستثمارات المالية بأنها عبارة عن حقوق تنشأ عن معاملات مالية بين الناس، ويمكن تمثيل هذه الحقوق بأوراق تسمى الأصول المالية.
فالأصول المالية Financial Assets عبارة عن وثائق أو مستندات تبرهن على حق حاملها بمطالبة Hi Right to claim التي أصدرتها بقيمتها أو/و عوائدها.
2- الخصائص:
- الاستثمار يكون في مجال الأوراق المالية (الأسهم والسندات...).
- عبارة عن حقوق تنشأ من معاملات مالية بين الناس وتمثل هذه الحقوق أوراق تسمى "الأصول المالية".
- تكون فيه الأصول المالية سهلة التداول والتحويل إلى سيولة.
2.2: مزايا وعيوب الاستثمار المالي (الأوراق المالية):
1- المزايا: تتفوق مزايا الاستثمارات المالية على عيوبها وتتلخص كما يلي:
1- وجود الأسواق المنظمة غاية التنظيم للتعامل بالأصول المالية.
2- انخفاض تكاليف المتاجرة بالأوراق المالية مقارنة مع تكاليف المتاجرة بأدوات استثمار أخرى.
3- التجانس بين وحدات الأصول المالية مما يسهل عملية تقويمها وبيعها واحتساب معدلات العوائد لكل منها.
4- وجود وسطاء ماليين متخصصين يقدمون خدماتهم للمستثمرين العاديين مما يجعلهم قادرين على الحصول على خدمات استثمارية جيدة دون أن يكونوا خبراء في الموضوع.
2- العيوب: أما عيوب الاستثمار في الأصول المالية فتتلخص فيما يلي:
1- انخفاض درجة الأمان مقارنة بالاستثمارات المالية الحقيقية، لكن هذا لا يعني أن جميع الأوراق المالية تتميز بالخطورة العالية، فعلى سبيل المثال: السندات المضمونة بموجودات الشركة التي أصدرتها أو الأسهم الممتازة المضمونة الأرباح تتصف بالأمان.
2- يتعرض المستثمر في السندات متوسطة أو طويلة الأجل إلى مخاطر انخفاض القوة الشرائية للاستثمار بسبب عامل التضخم
2-3. أسس الاستثمار المالي:
نظرا لطبيعة الأوراق المالية وما توفره من مزايا للمستثمر، فإن هذا الأخير يجب أن يكون على دراية بشؤون البورصة ومتابعتها، هذا بجانب اعتماده الأسس الآتية لتحقيق التخصيص الكفء لموارده المالية:
1- العائد Return:
يتضمن المكافأة التي يحصل عليها المستثمر لقاء تخليه عن استهلاكه الحالي أو السيولة النقدية الفائضة، والعائد يتضمن شقين سنوي وقد يكون ثابت مثل فوائد أدوات المديونية، أو متغير مثل مقسوم الأرباح لأدوات الملكية وعائد رأسمالي قد يكون ربح أو خسارة.
2- المخاطرة Risk:
هي احتمالات تحقق الخسائر المصاحبة للاستثمار، أو اختلاف العائد المتحقق عن المتوقع من قبل المستثمر. ويحاول هذا الأخير قدر الإمكان تجنب المخاطر أو الحد من آثارها.
3- التوقيت Timing:
هو الفترة الزمنية للاحتفاظ بالورقة المالية طبقا لأهداف المستثمر، فقد يكون الاحتفاظ لفترة زمنية طويلة (التركيز على العائد السنوي) أو لفترة قصيرة (التركيز على الأرباح الرأسمالية).
المطلب الثالث: الاستثمار بأدوات الملكية والمديونية
3-1 الاستثمار بأدوات الملكية
3-1-1- الاستثمار بالأسهم العادية
أولا: تعريف الأسهم العادية:
يقصد بالسهم العادي: ورقة مالية تعطي الحق لصاحبها أو مالكها الحق في الحصول على توزيعات تقررها الشركة بسبب الأرباح المحققة بالإضافة إلى الحق في التصويت. ويمثل كل سهم جز من رأس مال الشركة بحيث أن مجموع الأسهم سواء المدرجة في البورصة أو غير المدرجة. يمثل رأس مال الشركة الإجمالي. ما يميز هذه الأوراق هو تقلبات الأسعار، وكمثال على ذلك: عرفت شركة( ) انخفاضا في أسعار أسهمها حيث كانت في 2001 60 دولار وخلال 4 أشهر نزلت إلى 35 دولار
ثانيا: خصائص الأسهم العادية:
1 –يمثل حق ملكية: وهو حصة من رأس مال الشركة المساهمة ولا يمكن أن يكون حق مديونية لأن ذلك يتعارض مع مبدأ الاستمرارية.
2 –ليس له تاريخ استحقاق، كونه يمثل حق ملكية حقيقية: وتكون ملكية المساهم لأصول المنشأة حسب حجم الأسهم التي يملكها.
3 –عدم ثبات العائد وتذبذبه حسب الظروف الاقتصادية المحيطة بالمنشأة فإذا ربحت الشركة وزعت أرباحا وإذا خسرت فلا يشكل السهم العادي عبئا عليها
4 –ارتباط العائد بالحالة الاقتصادية إيجابيا فهو يحمي الأموال في حالات التضخم وحالات الرواج بمعنى أنه استثمار جيد في حالات الرواج والتضخم.
5 –يعطي نوعين من العائد: - عائد رأسمالي عند بيع السهم
-عائد جاري: نصيب السهم من الأرباح الموزعة
6 –له عدة قيم: اسمية، دفترية، سوقية، حقيقية .
ثالثا: أنواع الأسهم العادية:
- يحصل المستثمر عند مسكه للأسهم العادية على شهادة تسمى شهادة السهم، صادرة من الشركة المعنية، تتضمن عدد الأسهم، الجهة المصدرة للسهم، رأس مال الشركة، والقيمة الاسمية للأسهم، بالإضافة إلى اسم ماسك السهم ويتمتع هذا الأخير بالحقوق التالية:
- حق التصويت في مجلس الإدارة، وانتخاب أعضائها، ويقصد به إمكانية المستثمر بالتأثير على القرارات الحاسمة للشركة في الجمعيات العمومية، ويمثل كل سهم عادي يمتلكه صوتا واحدا.
- الأولوية في الاكتتاب وهو الحق للمستثمرين القدامى في امتلاك الأسهم التي تقوم بإصدارها قبل المستثمرين من خارج الشركة.
- الحصول على أرباح وفقا لقرارات الإدارة.
- فحص السجلات والرقابة على موجودات الشركة.
- الفضلة بما تبقى من موجودات الشركة عند التصفية.
- تعديل عقد تأسيس الشركة وإقرار النظام الداخلي.
تصنف الأسهم العادية حسب معايير مختلفة أهمها: التوزيعات الموزعة، المبيعات المحققة رأس مالها... وفق ما يلي:
1- الأسهم القيادية (الأسهم الزرقاء) Blue chips : تمثل أسهم الشركات ذات الرسملة المرتفعة والتي لها تأثير مباشر على الاقتصاد المالي، وتكمن أهميتها في استقرار التوزيعات التي تمنحها للمستثمر بسبب الأرباح المحققة سنويا ومن أبرز الأسهم القيادية في الو.م.أ التي تعمل في مجال الطاقة، وتتأثر كل الشركات التي تنتمي لنفس القطاع بتطور سعر السهم القيادي، كما تؤثر على مؤشر البورصة الإجمالي.
2- أسهم الدخل In come stobs: ما يميز هذا النوع من الأسهم هو ارتفاع التوزيعات التي يقدمها على المستوى العادي ويكون في الشركات التي بلغت مستوى النضج في دورة حياتها، كما أن معدل نموها يكون منخفضا بسبب استقرار أرباحها ومبيعاتها مقارنة بالشركات الأخرى.
3- أسهم النمو Growth Stobs : هي عبارة عن أسهم شركات تقسم بمعدل نمو مرتفع للمبيعات والأرباح، وبمعدل ربحية للسهم مرتفع جدا، ولا تقوم عادة بالتوزيعات عند الوصول للتطوير المناسب أو فشل الاكتتاب، أو توصل المنافسين لما توصلت إليه. مما يؤدي إلى انخفاض سعر السهم ومن الشركات المصدرة لهذه الأسهم (شركات الأدوية، أجهزة الحاسوب...) .
4- أسهم دفاعية Defensive Stobs: وهي الأسهم التي توافر فيها عنصر الأمان والاستقرار مثل أسهم شركات المياه والكهرباء.
5- أسهم مرتبطة بدورة الأعمال: وهي الأسهم التي تزيد أرباحها في فترة الرواج وتقل في فترة الكساد .
6- أهم المضاربة Speculation Stobs: هي الأسهم التي تكون أسعارها معرضة لتحركات شديدة وسريعة وهو ما يبحث عنه المضاربون رغبة منهم في لحصول على عائد مالي في الأجل القصير جراء التذبذب في أسعار الأسهم وعوائدها، وتكون هذه الأسهم لشركات حديثة التأسيس ومعرضة لاحتمالات النجاح أو الفشل.
7- أسهم الشركات الصغيرة Small Business stobs: يتم رأس المال وحقوق الملكية لهذه الشركات بالصغر، كذلك حجم الأصول وعدد العاملين أيضا يتم بالصغر وعليه فهي صغيرة برأس مالها.
قد يكون حجم الأصول كبير ورأس المال صغير كون حجم الديون كبير بالقياس مع درجة الرفع المالي كبيرة، لكن قد تكون أرباحها كبيرة لكبر حجم استثماراتها مقابل مخاطر عالية عند تعرضها للفشل والخسارة.
رابعا: مزايا وعيوب الاستثمار بالأسهم العادية:
يمتاز السهم العادي بما يلي:
1- يحقق نوعين من العائد: عائد جاري يوزع على مالكي الأهم من خلال الأرباح التي تحققها الشركة وذلك وفقا لقرارات الإدارة، وعائد رأسمالي يتحدد وفقا لأوضاع وظروف سوق الأوراق المالية.
2- يحمي الأموال في حالات التضخم والرواج على الرغم من ارتفاع الأسعار وانخفاض القوة الشرائية للعملة، فهي تمثل ملكية حقيقية لأصول حقيقية ترتفع قيمتها في حالة التضخم والرواج. والشركة تبيع منتجاتها وفقا لأسعار السوق التي ترتفع في حالة التضخم وزيادة الطلب عليها وبالتالي زيادة الأرباح وارتفاع قيمة السهم.
3- انخفاض كلف التعاملات.
4- الإعفاء الضريبي (في الأردن مثلا) أرباح الأسهم معفاة من الضرائب مقارنة بأرباح الاستثمار في العقارات الخاضعة للضريبة، أما أرباح الأسهم الموزعة أو الأرباح الرأسمالية فهي غير خاضعة للضريبة.
5- للمساهم الحق في الإدارة (حق التصويت).
6- السيولة العالية: الناشئة عن قابلية الأسهم للتداول وتحويلها السيولة وبسرعة عكس الاستثمار في العقارات الذي يحتاج وقتا من أجل تحويله لسيولة.
أما عيوب الاستثمار في الأسهم العادية فإنها تتحدد بالآتي:
1- تأخر حق الأولوية عند التصفية، ويعود بسبب ذلك إلى عامل السهم العادي يحصل على ما تبقى بعد دفعهم ما يأتي:
أ- مصاريف لجنة التصفية.
ب- ديون الدولة.
ج- الديون الأخرى.
د- الأسهم الممتازة.
هـ- الأسهم العادية.
2- يعتبر استثمار غير جيد في حالة الكساد إذ أن عدم بيع المنتجات وانخفاض الأسعار يحقق خسارة للشركة وبالتالي تقل أرباح حامل السهم عكس السندات التي لها عائد ثابت.
3- تذبذب العائد وعدم ثباته، سواء العائد الجاري أو الرأسمالي.
4- صعوبة التقييم.
5- ونظرا لهذه العيوب يعد من أخطر أدوات الاستثمار.
2.3: الاستثمار بالأسهم الممتازة:
أولا: تعريف الأسهم الممتازة: Preferred Stobs:
تقع الأسهم الممتازة بين السندات والأسهم العادية، فهي تجمع في خصائصها بين النوعين- فهي تشبه السندات من حيث ثبات العائد والأولوية في الحصول على هذا العائد قبل حملة الأسهم العادية وكذلك الحال عند التصفية- وهي تشبه الأسهم في تواجدها فهي دائمة رغم الاتجاه الحالي لتكوين احتياطات لإعادة شراء هذه الأسهم وتدفع التوزيعات بعد الضريبة كما يتم بالنسبة بالأسهم العادية فهي لا تعتبر في حكم النفقات كالفوائد التي تعفى من الضريبة .
ثانيا: خصائص الأسهم الممتازة:
1- الحصول في أغلب الأحيان على معدل ثابت ودوريا.
2- الأولوية في الحصول على هذا العائد قبل حملة الأسهم العادية.
3- الأولوية في الحصول على أصول الشركة عند التصفية أو الإفلاس.
4- قابلة للاستدعاء والإطفاء والتحويل.

ثالثا: تقييم الأسهم الممتازة:
من المصطلحات الشائع استخدامها عند تداول السهم الممتازة، وهو مصطلح القيمة Value ولعل من أهم الأمور الأساسية التي تهم المستثمر هو التمييز بين العديد من المصطلحات المتعلقة بقيمة السهم الممتاز، وبهذا الصدد يمكن التمييز بين القيم التالية:
القيمة الاسمية للسهم الممتاز The Face Value:
وهي القيمة التي يصدرها بها الأسهم الممتازة لأول مرة وتكون هذه القيمة مكتوبة على السهم وهي تشكل الأساس الذي يقوم بناء عليه حساب أرباحه.
القيمة الدفترية للسهم الممتاز The Book Value:
وهي تساوي قيمته الاسمية وذلك لأن الأسهم الممتازة يشارك في الأرباح المحتجزة لأن تلك الأرباح هي من حقوق حملة السهم العادي وليس للأسهم الممتازة فيها نصيب.
القيمة السوقية للسهم الممتاز The Fair Price:
وهي القيمة التي يباع بها السهم الممتاز في السوق.
السعر العادل للسهم الممتاز The Fair Price:
ما يميز الأسهم الممتازة ثبات ربحها ولذلك فهو يمثل أبدية عادية غير نامية لأنه لا موعد استحقاق لها أما سعرها العادل فهو القيمة الحالية لهذه الأبدية محسوبة باستعمال معدل خصم يساوي العائد على الاستثمار المرغوب في الحصول عليه أو تكاليف الفرصة البديلة المضاعفة .
وبناء عليه فإن القيمة السوقية العادلة للسهم الممتاز هي:

حيث أن:
رسم: هي ربح السهم الممتاز.
ع: معدل الخصم.
Pop: السعر العادل للسهم الممتاز مأخوذة من po السعر الآن وp السهم الممتاز.
مثال:
إذا كانت القيمة الاسمية للسهم الممتاز لإحدى الشركات 10 دنانير ويحمل أرباحا مقدارها 15% أحسب السعر العادل لهذا السهم إذا كانت تكاليف الفرصة البديلة المضاعة 12%
10×0,15=1,5 دينار
=Pop1.5/0.12=12.5 دينار
رابعا: سمات الأسهم الممتازة:
يمكن تسمية نوعين من السمات الخاصة بالأسهم منها أساسية تشرك بها جميع الأسهم الممتازة بغض النظر عن الجهة المصدرة له، وسمات إضافية إلزامية تخضع وفقا لنظام الجهة المصدرة للسهم الممتاز.
أ- السمات الأساسية Primary Feautures:
1- تصدر الأسهم الممتازة بقيمة اسمية مثبتة بشهادة السهم. وهي قيمة ملزمة يتم على أساسها حساب مقوم الأرباح الممتاز.
2- للسهم الممتاز أسبقية في موجودات الجهة المصدرة له عند التصفية قبل حملة الأسهم العادي.
3- يجب أن يحصل السهم الممتاز على مقومه قبل حملة الأسهم العادية وقد يتراكم هذا المقوم للسنوات اللاحقة في حالة عدم دفعه إلا إذا نص على خلاف ذلك.
4- يعتبر السهم الممتاز من أدوات لملكية فليس له تاريخ استحقاق معين إلا إذا تضمن شروط إضافية مثل الاستدعاء أو الإطفاء.
ب- السمات الإضافية Additional Feautures:
1- حق التصويت ٍVoting: قد يمنح هذا الحق حالة تراكم مقسوم الأرباح ما عدل ذلك فلا.
وقد يشارك في التصويت على الإصدارات الإضافية من الأسهم العادية. وفي حالات خاصة السندات.
2- الإطفاء Sinking Provision: بعض الشركات تخصص مبالغ دورية تسمى صناديق الإطفاء Sinbing Fund لغرض استهلاك السهم، وقد يكون الإطفاء إما بسعر السوق أو بسعر استدعاء محدد سابقا أيهما أقل .
3- الاستدعاء Call Provisions: قابلية السهم الممتاز للاستدعاء تعطي الشركة المصدرة الحق في إلزام المساهم الذي يحمل هذا النوع من الأسهم بردها للشركة بسعر محدد وعلى مدار فترة زمنية محددة من تاريخ الإصدار، مما يوفر للمنظمة ميزة أن يكون لها الحق في استهلاك الأسهم إذا ما شعرت بأن لها فائض من الأموال. كون الأسهم الممتازة تحمل الشركة أعباء ثابتة.
4- التحويل Convertible provision: تعتبر قابلية تحويل الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية إحدى المزايا التي تمنح لحاملي الأسهم القابلة للتحويل. إذ تنتج لهم أفضلية الحصول على نصيبهم من الأرباح قبل حملة الأسهم العادية، وفي نفس الوقت توفر لحاملها أيضا وخلال فترة زمنية محددة الفرصة لتحويل هذه الأسهم إلى أسهم عادية إذ ما ارتفع السعر السوقي للسهم العادي مما يحقق له مكاسب رأسمالية .
2.3: الاستثمار بأدوات المديونية:
أولا: ماهية السندات وامتيازاتها:
1- تعريف: تمثل السندات حقوق دائنية كونها قروضا تقرضها الجهات الحكومية أو الخاصة لتمويل عملياتها، حيث يستعمل السند لتنظيم الائتمان وعرض النقود وقد تلجأ البنوك المركزية لإصدارها في حالة التضخم لامتصاص السيولة النقدية الزائدة في السوق.
إذن فالسند حق دائنية يتعهد من خلاله المقترض بدفع مبلغ معني مقابل اقتراضه مضافا إليه فوائد القرض المحددة بنية معينة في تاريخ محدد، مما يعني قابلية التداول للسند بيعا وشراء في السوق المالي، ففي حالة تحصيل الأرباح أو تصفية الشركة يكون لحامل السند الأولوية في الحصول على حقه، والسند من أدوات الاستثمار ذات الدخل الثابت لأن الفائدة فيه تكون ثابتة. وللسند فترة زمنية محددة، بالإضافة إلى أن الفوائد المدفوعة تحسب على أساس القيمة الاسمية وليست السوقية.
السندات من أدوات الدين التي تقسم أسواقها إلى سوق السندات الأولى حيث يتم إصدار السندات الجديدة ليتم بيعها للمستثمرين، والسوق الثانوي الذي ينشط وفقا وتبعا لنشاط السوق لأولي، حيث يتم تداول السندات من خلال البيع والشراء بين المستثمرين بقصد المتاجرة.
وهذا كله يجعل للسندات امتيازات مختلفة أهمها:
* الفوائد المدفوعة تحسب كنسبة مئوية من القيمة الاسمية.
* لها آجال محددة ومع ذلك يمكن إطفاءها قبل تاريخ الاستحقاق المحدد.
* الحصول على الفوائد مهما كانت الحالة الاقتصادية للشركة.
تنحصر المخاطر عموما في تغبر أسعار الفائدة .

2- خصائص السندات:
أ- مميزات السندات:
تغير قيمة السندات حسب الظروف المحيطة فيأخذ قيمة جديدة هي القيمة السوقية والتي تعبر عن قيمته في السوق المالي بعد أن كانت قيمته الاسمية هي سعر الإصدار الذي تدفعه الشركة عند تاريخ الاستحقاق. ولذلك فهناك ارتباط وثيق بين أسعار الفائدة والقيمة السوقية للسند مما يعطي السند مميزات ويحمله أعباء أخرى.
فمن مميزات السندات بالنسبة لمالكها أنه يحصل على دخل ثابت مستقر لكون الفوائد تدفع بغض النظر لوضعية الشركة وإيراداتها، والمخاطرة فيها تكاد تكون منعدمة لأن حامل السند يملك حق الأولوية دائما.
أما من حيث الشركة أو الجهة التي تصدر السندات فإنها تستفيد من خصم الفوائد المدفوعة من الضرائب ليعود عليها ذلك بالإيراد ولأن حامل السند ليس من حقه التدخل في إدارة الشركة، فللشركة حرية التصرف المطلق ناهيك عن الكلفة المنخفضة وإمكانية التاجرة بالملكية عندما تحقق الشركة أرباح أكبر من فوائد السند.
ب- الأعباء:
ومع هذا فللسندات أعباء كثيرة فهي لا تعطي لحاملها حق التصويت والترشيح أثناء حياة الشركة بالإضافة إلى تآكل الأرباح والعوائد مع استمرار التضخم لأن العوائد ثابتة أم من حيث الشركات المصدرة للسند فهي تشكل لها التزاما يثقل كاهلها خاصة في حالات الربح المحدود أو حتى عندما لا تحقق ربحا على الإطلاق. وبما أن مدة استحقاق السند طويلة الأجل. فهذا يشكل مخاطرة كبيرة يلزم الشركة بتخصيص مبالغ سنوية لدفع الفوائد وتسديد قيمته السندات مما ينعكس سلبا على السيولة. وزد على ذلك تقييد الشركة عندما تصدر سندا من حيث رهنها أو موجوداتها المتاحة لديها بشكل جزئي. مما يمنح الشركة فرصة استغلال مواردها المتاحة، خاصة وإذا كان الرهن من الدرجة الأولى أين تعجز الشركة عن إصدار سندات جديدة بنفس الموجودات المرهونة سابقا مما يقلص ويقيد حركتها ويعطل بعض مواردها .
ثانيا: أنواع السندات:
يمكن التفرقة بين عدة أنواع من السندات من حيث:
القابلية للاستدعاء: وهو حق للشركة في استرداد سنداتها قبل تاريخ الاستحقاق عن طريق إعادة شرائها وغالبا ما يشترط ذلك في وثيقة إصدار السند حتى يكون هناك مرونة للشركة في ذلك.
وقد تستدعي هذه السندات من قبل الشركة قبل تاريخ الاستحقاق بدفع تعويض للمستثمرين يتراوح ما بين فائدة 6 أشهر إلى سنة وهذا في حالة ما إذا كان السند غير قابل للاستدعاء.
الضمانات المقدمة: هناك سندات تكون مضمونة بأصول معينة مثل الأراضي والمباني وشهادات الاستثمارات والآلات والمعدات.
وهناك سندات بلا أي ضمان إلا اسم وشهرة الشركة المصدرة للسندات.
القابلية للتمويل: ويقصد بها قابلية تحويل السندات إلى لأسهم عادية وفقا لرغبة حاملها وهناك سندات لا ينص فيها على ذلك.
درجة المخاطرة: السندات تختلف فيما بينها من حيث درجة المخاطرة، فمثلا هماك شركات ذات سمعة ومركز مالي جيد نجد سنداتها تقسم بانخفاض درجة المخاطرة، في حين ترتفع درجة المخاطرة في لسندات غير المضمونة .
وفيما يلي جدول يلخص خصائص الأنواع المختلفة من الأوراق المالية.
خصائص الأنواع المختلفة من الأوراق المالية
السندات
Bonds الأسهم الممتازة
Perferred stock الأسهم العادية
Houmon stock
أولا:الحق في الحصول على دخل
1- من حيث الأسبقية Priorité
2- من حيث مبلغ الدخل أو العائد Amount.
ثانيا: الحق في الأصول عند التصفية
1- درجة الأسبقية.
2- المبلغ.
ثالثا: الحق في استرداد القيمة
1- تاريخ الاستحقاق

الدرجة الأولى في السداد

ثابت ومحدد

المرتبة الأولى
محدد
إجباري
محدد مسبقا
وله تاريخ محدد

المرتبة الثانية

ثابت ومحدد

المرتبة الثانية
محدد
(القيمة الاسمية)
غير ملزم
ليس له تاريخ استحقاق

المرتبة الثالثة

المتبقي وغير محدد

المرتبة الثالثة
المتبقي وغير محدد
المتبقي وهو غير ملزم
ليس له تاريخ استحقاق
المصدر: محمد الصيرفي، البورصات، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 2007، ص:62.

المبحث الثاني: الأسواق المالية والمحافظ الاستثمارية
المطلب 1: الأسواق المالية:
1.1: مفهوم السوق المالية وأهميتها:
أولا: المفهوم:
1- التعريف: يعتمد السوقي الحالي مفهومه من مفهوم السوق يشكل عام. والسوق بمثابة نقطة وصل بين أصحاب الفائض المالي والعجز المالي، بغض النظر عن المكان المادي للسوق، وهنا يعني أن السوق لا ينحصر في مكان جغرافي محدد (ولو أن المكان يزيد من كفاءة وفاعلية السوق)، بل يكفي لصناعته تواجد وسائل فعالة لاتصال البائع مع المشتري .
والأسواق بصورة عامة عبارة عن أسلوب وأداة يتبادل بها المتعاملون الأصول مقابل النقد، ولذلك فقد كون السوق لتبادل الأصول الحقيقية كالعقارات والذهب والأراضي، أو سوق تبادل الأصول المالية كالأسهم والسندات والمشتقات المالية .
2- الخصائص:
* إطار يجمع بين المشترين والبائعين مثل أي سوق.
* تخلف هذه السوق بمجرد وجود البائع والمشتري وتوفر وسائل الاتصال الفعالة بينهما.
* قد تحوي هذه الأسواق على أشخاص (مؤسسات، أفراد) تقدم الإعانة لكلا الطرفين يدعون بالسماسرة.
ثانيا: الأهمية
تهدف الأسواق المالية لتحقيق أهداف وتأدية وظائف تعكس مدى أهميتها في الاقتصاد الوطني ومن أهم هذه الوظائف ما يلي:
- توفير جميع أشكال التمويل القصير والمتوسط والطويل الأجل للمستثمرين والشركات
- تشجيع المدخرين على توظيف أموالهم ومدخراتهم بأقل درجة ممكنة من المخاطر
- إتاحة الفرص أمام الشركات لكي يتم تداول أوراقها المالية في الأسواق المالية من خلال البيع والشراء ونقل الملكية
- تسهيل إتمام العمليات المالية الخاصة بشراء وبيع الأصول المالية بما يساعد على تشجيع الادخار والاستثمار
- تحديد أسعار مناسبة للأوراق المالية من أسهم وسندات في ضوء الموقف المالي وربحية الشركات
- تساعد على التنبؤ بالحالة الاقتصادية والمتغيرات المالية للدولة
- تشجيع تدفق الأموال والاستثمارات الخارجية للسوق المالي المحلي
- توفير السيولة المالية اللازمة.
تقسيمات السوق المالية:
تهدف الأسواق المالية أساسا إلى إيجاد آلية للتمويل والاستثمار وتنوع الأسواق حسب الأدوات المعروضة للتداول وطريقة وتنفيذ الصفقات. وتلجأ في هذا إلى وسائل كثيرة بحيث تجد كل ذي فائض الطريقة التي تناسبه من حيث الفترة التي يمكنه التخلي عن هذا الفائض خلالها أو شرط التخلي عنه وما إذا كان يرغب في نوع من المخاطرة أم لا يريد تحمل أي قدر منها . وتمكن تصنيف الأسواق المالية إلى أسواق تهدف إلى تداول رأس مال وأسواق مالية تضم أدوات النقد.
* فمن حيث آجال العمليات يمكن تقسيمها إلى نوعين: أسواق النقد وأسواق رأس المال
* أسواق النقد:money markets: يختص سوق النقود بعمليات الإقراض قصيرة الأجل ويطلق عليه أيضا سوق المعاملات وفيه يمنح الائتمان إلى من يحتاجه بشروط معينة سواء كانت الحكومة أو الوحدات الاقتصادية أو الأفراد لمدة لا تتجاوز السنة، ومن أهم أجهزة سوق النقود هي البنوك المركزية والبنوك التجارية.
وتتأثر السوق النقدية بنوعية السياسة النقدية المطبقة. وترتكز على عامل أساسي مهم هو سعر الفائدة
* ومن أهم الأوراق المتداولة في أسواق النقد هي: شهادات الإيداع القابلة للتداول والكمبيالات المصرفية والأوراق التجارية واليورو ودولار وأذونات الخزينة أسواق رأس مال copital markets: وقد عرفت حسب موسوعة عالم التجارة وإدارة الأعمال معجم المصطلحات التجارية كما يلي: هي السوق التي يمكن فيها الحصول على القروض طويلة الأجل من ناحية المبدأ تستخدم قروض رأس المال في الصناعة والتجارة لتمويل الاستثمارات الثابتة بالدرجة الأولى . إن تسويق الأوراق المالية شرط أساسي لعمل سوق رأس المال بصورة فعالة حيث أن المستثمرين لا بد أن يتقاعسوا عن إقراض المؤسسات الصناعية إذ لم يكن في إمكانهم بسهولة بيع الأوراق المالية التي تثبت هذه القروض.
* أما من حيث الإصدار فيمكن تصنيفها إلى نوعين: السوق الأولية، والسوق الثانوية
السوق الأولية primary market: هي سوق الإصدارات الجديدة أي هي السوق التي يتم بيع الإصدارات الجديدة من الأسهم والسندات وللمرة الأولى إلى المستثمرين وتقوم بذلك مؤسسات متخصصة مثل بنوك الاستثمار. أما في الأردن فتتولى البنوك التجارية القيام بذلك
السوق الثانوية secondary marmet: تجري التعامل في هذه السوق على الأوراق المالية التي سبق إصدارها من قبل في سوق الإصدار (السوق الأولية)، حيث يكون أطراف التعامل في هذه السوق هم حملة الأوراق المالية من جمهور المستثمرين سواء كانوا أفراد أو شركات أو صناديق استثمار. ومن أهم خصائص هذه السوق توفير عنصر السيولة لحاملي الأوراق المالية حتى يتمكنوا من بيع ما لديهم من أسهم أو سندات عند الحاجة إلى قيمتها نقدا، ولولا هذه السوق لما استطاع المستثمرون دخول سوق الإصدار خوفا مما يخبئه المستقبل من تقلبات في الأسعار أو حدوث أي طوارئ نحمل من خلالها المستثمر أعلى المخاطر. كما يلعب سوق التداول (السوق الثانوية) دورا هاما بالنسبة للوحدات الاقتصادية التي ترغب في إصدار أوراق مالية جديدة. حيث أن الأسعار السائدة في سوق التداول تعتبر مؤشرا ومرشدا لهذه الوحدات عند تسعير أوراقها المالية الجديدة .
والسوق الثانوي على نوعين:
أ – السوق المنظمة أو البورصة stock esechouge: وتعرف أيضا بسوق الأوراق المالية بالعربية. وهو السوق الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية الشركات المدرجة في البورصة وفقا للشروط التي يحددها قانون أو نظام السوق المالي. ويدير عمليات التبادل في هذا السوق الوسطاء المتعاملون به. وتفرض لجنة إدارة السوق المالي العديد من الشروط للموافقة على إدراج الشركات في البورصة تسمى شروط الإدراج listing requirenents وتختلف هذه الأخيرة من سوق لآخر ومن دولة لأخرى .
ب – السوق غير المنظمة (الموازي) unorganised: وتسمى أحيانا أسواق ما فوق الكاونتر (otc) over the counter markets ويتم فيها بيع وشراء الأسهم والسندات التي تصدرها الشركات غير المدرجة بالإضافة إلى الشركات المدرجة ولكن بأقل من وحدة التعامل المطلوبة في السوق النظامية . ولا يوجد مكان محدد لتداول الأوراق المالية في هذه السوق، وتتميز هذه الأخيرة بالمرونة والديناميكية المفرطة لأن الصفقات تتم بسرعة وبواسطة وسائل الاتصال المتاحة ودون الحاجة إلى أن يلتقي البائع والمشتري. إذ يتم استخدام شبكة اتصال سريعة تربط بين السماسرة والتجار والمستثمرين، أي التداول يكون بين حامل الورقة المالية وبين المشتري دون الحاجة لحضور المصدرين ويتحدد سعر التداول بالتفاوض بين المتعاملين .
- الأسواق الأخرى:
أ – السوق المالي الاحتكاري: ذلك السوق الذي يتم فيه تداول الأوراق المالية التي تحدد الجهة المصدرة سعر التداول. إذ تحتكر تلك الجهات عملية الإصدار وتسعيرة الأداة المصدرة كالإصدارات الحكومية من السندات
ب – السوق الثالث: يمكن تداول الأوراق المالية للشركات المسجلة في البوصة داخل السوق الموازي، ويتم التعامل بهذا السوق من خلال بيوت السمسرة خارج إطار السوق المنظم، ومن أهم أسباب إيجاد مثل هذه السوق هو إنجاز عميلات التداول بسرعة كبيرة ومنح المتعامل إمكانية التفاوض على مقدار العمولة التي يحصل عليها بيوت السمسرة، إضافة إلى التعامل مع كبار المستثمرين ذو الخبرة العالية ولا يتطلب التعامل بهذا السوق الحصول على المشورة إلا في حدود ضيقة.
ج- السوق الرابعة: في مثل هذه السوق يتم التبادل مباشرة بين المالك والمستثمر دون تدخل الوسطاء. ويكون عادة هذا التبادل بين مؤسستين ماليتين وأهم أسباب وجودها هو التخلص من تكاليف وعمولات الوسطاء.
3.1: كفاءة الأسواق المالية (Marbet Efficiont):
السوق الكفء هو ذلك السوق الذي يحقق تخصصا كفئا للموارد المتاحة أي توجيه تلك الموارد إلى الموارد إلى المجالات الأكثر ربحا. يعتبر السوق كفء عندما تكون القيمة السوقية للسهم مساوية إلى القيمة الحقيقية، أي:
ق=مج/س=1 = ت س/(1+م)س
حيث (ق) تمثل القيمة السوقية للسهم وهي تعادل قيمته الحقيقية، (ت) تمثل التوزيعات السنوية، (م) تمثل معدل العائد المطلوب على الاستثمار والذي يكفي للتعويض عن المخاطر التي ينطوي عليها الاستثمار في السهم.
وبعبارة أخرى تتحقق كفاءة السوق عندما تكون القيمة الحالية للمكاسب المستقبلية الناجمة عن امتلاكه، والمخصومة بمعدل عائد على الاستثمار يكفي لتعويض المستثمر عن المخاطر- تساوي تمتما القيمة السوقية للسهم يوم شرائه .
كما يمكن أن نقول أن الكفاءة تكمن في توفر المعلومات عن السوق وانتشارها بسرعة بين المستثمرين، وعدم وجود فاصل زمني بين تحليل المعلومات الواردة إلى السوق وبين التوصل إلى نتائج تحدد سعر السهم وهكذا يحدث تغيير في السعر، وهكذا لا يستطيع أي مستثمر تحقيق أرباح وعوائد على حساب مستثمرين آخرين.
ومن هنا يمكننا استخلاص أسباب عدم كفاءة السوق المالي:
- عدم دقة البيانات والمعلومات المنشورة من خلال السوق المالي وتأخير نشر هذه البيانات أو إخفاء بعض المتغيرات الأساسية وعدم الإفصاح عنها مما يؤثر على اتخاذ القرارات الصائبة.
- تشجيع وتحفيز بعض الوسطاء لعملائهم على تنفيذ بيع وشراء الأوراق المالية دون مبررات اقتصادية قوية مما يؤدي إلى تفعيل المضاربات على التقديرات المتباينة، مما يؤثر على طبيعة التداول داخل السوق ويترتب عليه آثار اقتصادية واجتماعية غير صحيحة تنعكس من سمعة السوق أو على اقتصاد البلد ككل.
- قيام بعض الوسطاء بإنجاز صفقات صورية والتي تنجم عنها تعاملات صورية مكثفة ونشطة تؤثر على أسعار الأوراق المالية، والتي تؤدي هي الأخرى إلى تحقيق أرباح غير اعتيادية .
- حصول عدد محدود من المستثمرين والمشاركين على معلومات قبل غيرهم باستخدام وسائلهم الخاصة في تحقيق أرباح غير اعتيادية على حساب المتعاملين الآخرين .
- وجود قيود على التعامل مثل الضرائب وتكاليف التعاملات الأخرى.
- انخفاض عدد المستثمرين وعدم توظيف أموالهم في السوق مما يِدي إلى تأثير البعض منهم تأثيرا ملموسا على أسعار الأسهم .
يشير الشكل التالي إلى ثلاثة أوضاع محتملة لتعديل سعر سهم الشركة:
يفرض أن سعر سهم الشركة في السوق كفء يعكس ما هو معروف حول هذه الشركة أي حول نشاطها وربحيتها- ورأي السوق حول الشركة والاحتمالية المستقبلية لنمو الشركة وأرباحها ولكن القيمة لا تعكس هذا التطوير الجديد فيما يتعلق بسرعة ضبط الصورة بسبب أن السوق على غير علم بهذا التطوير.
إذ تقبل السوق هذه المعومات الجديدة فإن قيمة السهم ستتجه إلى الزيادة إذ ما اتخذ القرار بطرح المنتج المتطور في السوق- بفرض مثلا أن هذا الإعلان بالصحف تم صباح يوم الأربعاء ففي السوق الكفء سعر السهم يعتدل بسرعة استجابة للمعلومات الجديدة- فلن يستطيع المستثمرون شراء سهم الشركة يوم الأربعاء بعد الظهر وتحقيق أرباح يوم الخميس- لأنه من المفروض في ظل السوق الكفء أن السعر بعد ظهر الأربعاء يعكس هذه المعلومات التي أعلنت صباحا.

1- في حالة السوق الكفء: استجابة فورية وتلقائية في سعر السهم لأي معلومات ترد ولا مجال لزيادة السعر أو انخفاضه عن السعر العادل.
2- حالة الاستجابة المتأخرة Peloyed reaction: حيث يحدث تعديل جزئي في سعر السهم نتيجة لهذه المعلومات وتتعرف عملية وصول السعر إلى السعر الحقيقي ثمانية أيام من تاريخ الإعلان عن هذه المعلومات.
3- الاستجابة المقاس فيها Overreactions: حيث يعتدل سعر السهم إلى مستوى أعلى من السعر الحقيقي نتيجة المبالغة في تأثير هذه المعلومات مما يدفع السعر إلى أعلى ومن ثم يعتدل بعد ذلك .
يلاحظ من الرسم السابق- أن الخط المتصل عبارة عن مسار السهم في السوق الكفء Efficiont Moebet – حيث أن السعر يعتدل فورا مع ورود المعلومات الجديدة ولا مجال لمزيد من التغير في سعر السهم، أما الخط المتقطع فيعبر عن الاستجابة المتأخرة لسعر السهم والتي استغرقت ثمانية أيام لاستيعابها من طرف السوق ومن ثم يعتدل سعر السهم بالكامل إلى الوضع الذي كان يجب أن يكون عليه، في منى المعنى المنقط يعبر عن الاستجابة المفرطة ومن ثم تعديل السعر إلى الوضع الصحيح.
وكخلاصة تقول أن الخط المتقطع والمنحنى المنقط، يعبر عن سعر السهم في ظل وجود سوق غير كفء.
مما سبق يتضح أن السوق الكفء يوفر للشركة عندما تبيع أسهمها أن تحصل على السعر العادل Fair Price حيث يعكس هذا السعر المعلومات عن الشركة – ولكن هل يعني حدوث تقلب في سعر السهم بين يوم وآخر أن السوق غر كفء؟ نقول أن تقلب الأسعار لا علاقة له بكفاءة السوق. فالمستثمرون يتلقون معلومات عن السوق من يوم لآخر وتقلب الأسعار ما هو إلا استجابة لهذه المعلومات المتدفقة. الحقيقة أن غياب التحركات السعرية في ظل هذا العالم المتغير هو في حد ذاته دليل على عدم الكفاءة.
المطلب 2: المحافظ الاستثمارية.
1.2: مفهوم المحافظ الاستثمارية:
أولا: التعرف: تشكل المحفظة الاستثمارية يشكل عام إحدى أهم أدوات الاستثمار التي نالت اهتمام المعنيين والمختصين بشؤون المال والاقتصاد .
فالمحفظة الاستثمارية هي بمثابة أداة مركبة من أدوات الاستثمار تتكون من أصلين أو أكثر وتخضع لإدارة شخص مسؤول يسمى مدير المحفظة (Portfolio manager) وقد يكون مدير المحفظة مالكها كما قد يكون مأجورا، وتختلف المحافظ الاستثمارية باختلاف أصولها فيمكن أن تكون جميع أصولها حقيقية (Real Assets) مثل الذهب والعقار والسلع... إلخ. كما يمكن أن تكون جميع أصولها مالية (Financial Assets) مثل السهم والسندات وأذونات الخزينة والخيارات... إلخ لكن أغلب الأحيان تكون أصول المحفظة من النوع المختلط . وضمن هذا المفهوم فإن امتلاك بيت للسكن مثلا لا يعتبر ضمن مكونات محفظة الفرد الاستثمارية، إذا كان هدف الامتلاك الانتفاع من خدمات الإسكان وليس بغرض البيع أو المتاجرة مستقبلا إذا ما ارتفعت القيمة السوقية لهذا البيت. إلا أنه من الناحية الأخرى فإن شراء قطع الأراضي والعقارات أو المعادن الثمينة كالذهب والفضة للاستفادة من تحسين أسعارها، فإن ذلك يمكن أن يتم ضمن محفظة الفرد الاستثمارية بالمفهوم الموسع لهذا التعبير .
تاريخيا يعود مفهوم المحفظة إلى بداية عقد الخمسينات تحديدا عام 1952 عندما قدم ماركو فتز مساهمته الريادية في نظرية المحفظة، ثم تناولها بعده آخرون بالدراسة والتطوير أمثال: Sharp, Conen, Turner وغيرهم.
ثانيا: الخصائص:
* تتركب تتكون من أصلين أو أكثر.
* تخضع لإدارة شخص قد يكون مالكها أو مأجورا فقط.
* تقلل من المخاطر إذا ما أحسن تسييرها.
* قد تكون الأصول فيها حقيقية أو مالية.
ثالثا: أسس إدارة المحفظة وأهدافها:
يختار المستثمر محفظته بما ينجم واحتياجاته. في إطار التركيز على العائد الأفضل عند مستوى معين من المخاطرة، أو تجنبها وتخفضها عند أدنى مستوى، ولتحقيق هذا المبدأ لا بد ومن المستحسن لمدير المحفظة اتباع أسس لمقابلة الأهداف التي يسعى إليها وفق الآتي:
أ- الأسس:
1- التخطيط: يتطلب التخطيط للمحفظة تحديد الأهداف بوضوح لإمكانية الحدّ من المخاط المحتملة. فالاختيار العشوائي لمكونات المحفظة ينجم عنه صعوبات تترك آثارها على رأس المال المستمر.
2- التوقيت: تتحرك الأسعار في سوق الأوراق المالية نتيجة لتأثرها بالمناخ الاقتصادي والسياسي للبلد المعني، مما يصعب على المستثمر أن يشتري باستمرار بأدنى الأسعار والبيع بالسعر الأعلى لذا فدراسته للسوق واحتمالات نشاطه تساعد المستثمر على الدخول والخروج من السوق في الأوقات المناسبة.
3- التحفظ والتعقل: يجب توفر سلوك استثماري متزن عند إعداد وبناء محفظة الأوراق المالية، طبقا إلى مبدأ المنفعة، وذلك بتحديد المستويات المرغوبة من المخاطر المحتملة تجنبا للأحداث غير المتوقعة، التي قد تؤثر برأس مال المحفظة.
4- الإشراف والمتابعة: إن ديناميكية الأسعار السوقية باستمرار تدعو مدير المحفظة إلى المراجعة الدورية والإشراف المباشر لموقف مكونات محفظته، إذ أن استراتيجية الشراء والاحتفاظ دون متابعة وإشراف على ظروف السوق يعرض المحفظة إلى خسائر .
ب- الأهداف:
إن تشكيل مكونات من أصول مختلفة وبنائها على عدة أسس جاء ليتلاءم مع هدف المحفظة وهو تحقيق أقصى عائد على الاستثمار فيها مع تخفيض المخاطر التي تتعرض لها. ويعتبر هذا من أهم التحديات التي يتعرض إليها المستثمر، وفي مقدمتها مخاطر العسر المالي ومخاطر الإفلاس، مخاطر ضعف العلاقة مع كبار العملاء، وهذا من شأنه تعظيم ثروة المالكين الشيء الذي تسعى إليه كافة قرارات الاستثمار والتمويل التي تتخذها إدارة البنك

ويمكن اختصار أهداف محافظ الاستثمار بصفة عامة والأوراق المالية بصفة خاصة فيما يلي:
1- حماية رأس مال المستثمر: نمو المحفظة ودخلها يساعد بالحفاظ على القوة الشرائية لأصل المبلغ المستثمر، وهنا يجري التخطيط لمكونات المحفظة والمفاضلة بين الأدوات ذات الدخل الثابت والمتغير سواء باختيار المزيج أو التركيز على نوع واحد.
2- استقرار تدفق الدخل: وهو هدف رئيسي يتيح فرصة للاستهلاك، أو إعادة استثمار المحقق من العائد لتوسيع المحفظة، وبالتالي فهو يوفر حماية ومنفعة للمحفظة.
3- التنويع Diversification: وهو القاعدة الرئيسية التي ترتكز عليها مفهوم المحفظة ويجب أن يراعي مدير المحفظة هنا كلفة التنويع والإدارة والصيانة والمعلومات المطلوبة عن مكونات المحفظة .
كما قد يضيف البعض الآخر ما يلي:
- النمو في رأس المال: وهو ما يسعى إليه جميع المستثمرين ويعتبر مؤشرا للنجاح في العملية الاستثمارية.
- القابلية للسيولة والتسويق: الأسهم والسندات في المحفظة الاستثمارية يجب أن تكون من النوع الذي يمكن بيعه في السوق وفي أي وقت، وإلا فإن المستثمر يمكن أن يواجه مشاكل في حالة ما كان بحاجة لأموال، ولم يتمكن من الحصول على أموال سائلة مقابل استثماراته .
رابعا: سياسات محفظة الأوراق المالية:
يراعي المستثمر عند بناء محفظة السياسة التي يروم إتباعها والتي بدورها تؤثر بنوعية مكونات محفظته- وهناك ثلاث سياسات متعارف عليها من قبل رجال الأعمال في مجال إدارة المحفظة هي:
- السياسة الهجومية (المخاطرة) Agressive Policy: ويتبنى هذا سياسته مدراء المحافظ المضاربون الذين يفضلون عنصر العائد المرتفع على عنصر الأمان غير مركزون في مضارباتهم على جني الأرباح الناجمة عن التقلبات التي تحدث في أسعار مكونات المحفظة وتظهر أوقات الانتعاش الاقتصادي.
- السياسة الدفاعية Défensive Policy: هدف المدير فيها هو التركيز على الأمان والحد من المخاطرة (المتحفظة) قدر الإمكان وأنسب الأدوات المالية لهذه السياسة، الأدوات ذات الدخل الثابت (مثل الأسهم الممتازة والسندات) وهي تؤمن ثبات واستمرار الحصول على الدخل. كما توفر عنصر الأمان لرأس المال المستثمر.
- السياسة الهجومية – الدفاعية (المتوازنة) Agressive – Défensive Policy:
تمتاز هذه السياسة كونها تجمع بين النمطين السابقين، ويتبناها غالبية مدراء المحافظ الذين يهدفون إلى تحقيق استمرار نسبي في محافظهم الاستثمارية مما يؤمن لهم تحقيق عوائد معقولة معهم مستويات قولة من المخاطرة، ويتم ذلك بإتباع أسلوب يطلق عليه بقاعدة الرجل الحريص (The prudent man blue) وفيها يوزع المستثمر رأس مال محفظته على أدوات استثمارية متنوعة تحقق حد أدنى من التدخل الثابت، مع ترك الفرصة مفتوحة لجني أرباح رأسمالية متى لاحت فرصة مناسبة لذلك .

المطلب 3:
المؤشرات المالية في الأسواق المالية: Stock Market Index
أولا: مفهومها:
المؤشر هو قيمة عددية يقاس بها التغير في